من جديد، تعود وسائل الإعلام لتسليط الضوء على تعويضات الأخطار المهنية في قطاع الصحة، وتحديداً تلك الخاصة بفئة الممرضين. هذه التغطية الإعلامية تُصور ما حدث مؤخراً وكأنه زيادة جديدة، بينما الواقع يُحتم علينا أن نتوقف قليلاً لنطرح السؤال التالي: هل فعلاً هناك استفادة جديدة؟ أم أننا أمام تنفيذ لاتفاق قديم؟
من اتفاق يوليوز 2024 إلى مرسوم أبريل 2025 : لا جديد
خلال شهر يوليوز 2024، جرى التوصل إلى اتفاق رسمي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي القطاعي. أحد أبرز بنود هذا الاتفاق كان الرفع من قيمة تعويض الأخطار المهنية، يشمل الممرضين، الأطر التقنية والإدارية، وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية.
ما حدث مؤخراً، وتحديداً خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 24 أبريل 2025، هو مجرد تفعيل لهذا الاتفاق من خلال المصادقة على مرسوم تنظيمي (رقم 2.25.339)، يُحدد تفاصيل هذه الزيادة وكيفية صرفها.
الإعلام يُعيد تدوير نفس الحدث
ما أوقع كثيرين في اللبس هو تناول وسائل الإعلام للموضوع في مناسبتين: مرة أثناء توقيع الاتفاق، ومرة أخرى عند بداية تنفيذه. هذا التكرار أوحى للرأي العام وكأن الممرضين استفادوا من زيادتين، وهو أمر غير دقيق بالمرة. الزيادة واحدة، وتم الاتفاق عليها منذ أشهر، وما يحدث الآن هو مجرد تنفيذها لا أكثر.
مفارقة غير منصفة في حجم التعويض
رغم أهمية هذه الخطوة، فإنها تبقى غير منصفة في حق الممرضين. فهناك فئات أخرى داخل نفس القطاع تستفيد من تعويضات عن الأخطار المهنية أعلى بكثير، رغم أن المخاطر متشابهة، بل أحياناً أقل مما يواجهه الممرض بشكل يومي في المستعجلات، غرف العناية المركزة، أو وحدات الأشعة والمختبرات.
وهنا يُطرح سؤال مشروع: لماذا يختلف التعويض إذا كانت طبيعة الأخطار واحدة؟ أليس من المفروض أن تُعتمد معايير موحدة تنصف الجميع على قاعدة العدالة لا التمييز؟
ما الذي تضمنه مرسوم 2.25.339؟
- رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية، التقنية، الإدارية، والأساتذة الباحثين.
- إدماج أساتذة المعاهد الصحية لأول مرة في لائحة المستفيدين.
الممرض في الواجهة... والتقدير دون مستوى التضحية
رغم كل هذه التدابير، يبقى مطلب الإنصاف قائماً. الممرض لا يطالب بالمستحيل، بل فقط بتقدير حقيقي يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها، والمخاطر التي يواجهها كل يوم. وإذا كانت الحكومة تسعى فعلاً إلى إصلاح المنظومة الصحية، فإن أول خطوة تبدأ من تثمين رأس المال البشري على أسس عادلة ومنصفة.
