في خطوة عاجلة، أصدر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، على خلفية ما وصفه بـ"التصرفات التعسفية والممارسات غير القانونية" المنسوبة لرئيس قطب العلاجات التمريضية بالنيابة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.
القضية تفجرت عقب توصل التنسيق النقابي بشكاية رسمية من ثلاثة ممرضين يشتغلون في الحراسة العامة، أفادوا فيها بتعرضهم لضغوطات واستفزازات متكررة، إضافة إلى ممارسات تمييزية وشطط في استعمال السلطة، وصل حدّ التهديد بالطرد من مهامهم في حال مخالفة الأوامر أو إبداء رأي مخالف. ولم تقف الاتهامات عند هذه الحالات، بل أكد البيان توصل النقابة بشكايات شفوية من مهنيين آخرين بمصالح مختلفة، تندد بالوضع القائم وتصف بيئة العمل داخل المستشفى بـ"غير الصالحة لممارسة المهام الصحية".
البيان النقابي اعتبر هذه السلوكيات مساسًا خطيرًا بكرامة الممرضين وأخلاقيات المهنة، مشددًا على أن ما يحدث يعكس فشلًا تدبيريًا، وانشغالًا عن الأولويات الحقيقية المتمثلة في خدمة المرضى وتوفير بيئة عمل محترمة.
كما طالب التنسيق النقابي مدير المركز الاستشفائي الجهوي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وضمان احترام كرامة مهنيي الصحة، مع دعوة المدير الجهوي إلى التفاعل مع مراسلات فتح مناصب المسؤولية الشاغرة لتفادي مزيد من الاحتقان.
ومن بين النقاط التي شدد عليها البيان، المطالبة بالإعفاء الفوري لرئيس القطب بالنيابة، معتبرًا أن استمرار شغله للمنصب بعد انتهاء صلاحية تكليفه القانونية يخدم أجندات حزبية وشخصية، ويفتح الباب أمام تجاوزات كتخصيص امتيازات غير قانونية، من بينها الزيادة في أيام العطل السنوية.
البيان أشار أيضًا إلى أن هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا للفصل 22 من الدستور المغربي، الذي يحظر أي مساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص، ويجرّم المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وفي ختام بيانه، أكد التنسيق النقابي استعداده لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية الممكنة، دفاعًا عن حقوق مهنيي الصحة وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة داخل المستشفى.
