في خطوة تعكس تنامي التوتر داخل القطاع الصحي بجهة الداخلة – وادي الذهب، أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بياناً استنكارياً يوم الخميس 3 يوليوز 2025، ندد فيه بما وصفه بتصرفات تضييقية واستفزازية طالت بعض أعضائه، وفي مقدمتهم المنسقة الجهوية.
البيان أوضح أن هذه التصرفات صدرت من داخل مكتب أحد المسؤولين الإداريين، في ممارسات تمس كرامة مهنيي الصحة وتتنافى مع قواعد التدبير الإداري السليم. كما أبرز ما اعتبره سوء معاملة وشططاً في استعمال السلطة، في تجاوز صارخ لما يفرضه النظام الداخلي للمؤسسات الاستشفائية.
وأشار البيان إلى أن المسؤول الإداري المعني يمارس مهامه بتفويض منصب منتهية صلاحيته قانونياً، وفق ما تنص عليه مقتضيات المنشور رقم 03/2013 الصادر عن رئاسة الحكومة، مما يفتح المجال أمام تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
في هذا السياق، دعا المكتب الجهوي إلى ضرورة تدخل مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان احترام كرامة العاملين تحت إشرافه، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالب رئيس قطب الشؤون الإدارية والاقتصادية بتحمل مسؤوليته في تدبير الموارد البشرية، وتحرير التخصصات من قبضة ما وُصف بـ"لوبيات الفساد".
ولم يغفل البيان عن التنديد بمحاولات التضييق، أو التكليف بمهمات استفزازية، أو التهديدات التي تطال أعضاء اللجنة الجهوية أو منخرطي النقابة أو المتعاطفين معها، محذرًا من أن هذه السلوكات قد تُقابل بأشكال نضالية مشروعة في إطار ما يضمنه القانون والدستور.
كما دعا إلى فتح تحقيق نزيه تشرف عليه المفتشية الجهوية لوزارة الصحة، بهدف الوقوف على مختلف التجاوزات الإدارية والمالية التي تم رصدها، ووضع حد لاستغلال المناصب لقضاء المصالح الخاصة على حساب السير العادي للمؤسسات الصحية.
وأكد البيان على أن كل استهداف ممنهج، سواء عبر التمييز في المعاملة أو عرقلة الملفات الإدارية، من شأنه أن يكرّس أجواء الاحتقان داخل بيئة العمل، ويمس الاستقرار المهني والنفسي للأطر الصحية.
وخُتم البيان بالتشديد على أن الدفاع عن حقوق مهنيي الصحة من صميم المبادئ المؤطرة لعمل الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، مع الإعلان عن قرب صدور بلاغ تفصيلي وتقرير رسمي سيرفع إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وإلى المفتش العام للوزارة، يوثق لما وُصف بأنه خروقات غير مسبوقة على صعيد الجهة.
