وسط الدينامية التي يشهدها قطاعا الصحة والتكوين المهني في المغرب، برز جدل حاد حول مهن صحة الفم والأسنان ذات التكوين المتوسط، خاصة بعد صدور بلاغ عن المدرسة المغربية المهنية الخاصة EM2P، فنّد بشكل واضح ما تم تداوله مؤخرًا من مزاعم بشأن سحب ترخيص المؤسسة أو توقيف نشاطها.
البلاغ أوضح أن الترخيص الممنوح للمؤسسة ساري المفعول، ويستند إلى القانون 13.00 الذي ينظم التكوين المهني الخاص، مؤكدًا أن الشروط القانونية التي يحددها هذا النص لا تنطبق على الحالة المعنية، خاصة المادة 50 التي تتحدث عن إغلاق المؤسسات غير المرخصة، وهو ما لا ينطبق على مدرسة تتوفر على ترخيص رسمي وتخضع لمراقبة الجهات الوصية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن تداول مثل هذه الأخبار يدخل ضمن حملة ممنهجة للتشويش والتضليل، تقودها بعض الهيئات المهنية، التي سبق لها أن رفعت دعوى استعجالية ضد المؤسسة بهدف توقيف التكوين، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بسبب انعدام الصفة، حسب منطوق الحكم الصادر في الملف عدد 023/1101/2508.
البلاغ أشار إلى أن التكوينات المعتمدة داخل المدرسة، خصوصًا في شعبتي Denturologie وHygiène Dentaire، قائمة على أسس قانونية، حيث تم الترخيص لها من طرف قطاع التكوين المهني، ويشتغل خريجوها في إطار قانوني مستند إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1960. كما أن هذه المهن تمثلها جمعيات مهنية قائمة، تقدمت بمقترحات قوانين إلى البرلمان لتنظيمها بشكل رسمي ضمن هيكلة المهن الصحية.
وفي ما اعتبرته المؤسسة توجهًا إقصائيًا، أعربت عن استنكارها لمحاولة حصر التكوين في فئات محددة، في وقت تدعو فيه التوجيهات الملكية إلى توسيع قاعدة الكفاءات وتنويع التكوينات المهنية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. وأكد البلاغ أن القانون 13.00، في مواده المتعلقة بالعقوبات، لا يتضمن أبدًا إمكانية سحب الترخيص من مؤسسة معتمدة، بل ينص فقط على غرامات مالية في حال ارتكاب مخالفات محددة بدقة.
وتحذّر المؤسسة، وفق ما جاء في البلاغ، من استمرار محاولات الزج بها في صراعات لا علاقة لها بالتكوين ولا بمصلحة المتعلم، معتبرة أن أي قرار محتمل لتوقيف نشاطها يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح ومعلل، لا إلى تأويلات أو تدخلات لا ترتكز على المشروعية. كما أكدت أن جميع دفعات الخريجين خضعت لتكوين أكاديمي وميداني مضبوط، ينسجم مع المعايير البيداغوجية والإدارية المعتمدة من طرف الدولة.
في ذات السياق، حمّلت المؤسسة الجهات التي قد تلجأ إلى قرارات تعسفية مسؤولية أي ضرر قد يلحق بها أو بأطرها أو طلبتها، ملوّحة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية لحماية حقها المشروع في التكوين، وحق الطلبة في متابعة مسارهم الأكاديمي دون تهديد أو تشويش.
