في صيف مزدحم بالمواعيد الطبية والحالات الاستعجالية، وبينما تتعالى أصوات الأجهزة داخل أروقة المستشفيات الجامعية، هناك صمت آخر يخيّم على قلوب الممرضين وتقنيي الصحة... صمت يُشبه الانتظار، لكنه في الحقيقة انتظار ثقيل، لا تُخففه ساعات الحراسة الطويلة، ولا تُلطفه دعوات المرضى.
منذ سنة 2020، لم يتوصل العديد من المهنيين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بتعويضاتهم عن الحراسة والإلزامية. ثلاث سنوات من التأجيل والتماطل، تركت أثرها على نفسية العاملين، وأفرغت الجهود من معناها. ورغم المراسلات المتكررة، والاجتهادات المحلية التي تقوم بها إدارات هذه المراكز لتصفية المستحقات، تبقى العُقدة الكبرى في تداخل الاختصاصات مع مصالح وزارة المالية.
لكن هذه المرة، لم تعد المطالب خجولة. بلاغ رسمي وُجّه إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يضع النقاط على الحروف. المطلب واضح: تدخل عاجل لرفع الحيف، واعتماد نظام موحد وعادل لتعويضات الحراسة والإلزامية، إسوة بموظفي وزارة الصحة.
البلاغ ذاته يُذكّر بمبدأ الإنصاف، ويدعو لاحترام مبدأ الأفضلية وعدم التمييز. فإذا كانت المراكز الاستشفائية الجامعية تُشكّل ركيزة استراتيجية في مشروع الجهوية الصحية والمجموعات الترابية، فهل يُعقل أن تستمر التفرقة بين موظفيها ونظرائهم في الوزارة؟
إن استمرار هذا الحيف لا يُهدد فقط العدالة داخل المنظومة، بل يُهدد استقرارها. فكيف نطالب بالكفاءة، والتحفيز غائب؟ وكيف نحلم بإصلاح صحي شامل، ونترك من يُسعفنا في آخر الليل، عالقًا في متاهة الإجراءات الإدارية؟
أمام كل هذا، لا يطلب الممرضون وتقنيو الصحة شيئًا خارقًا... فقط حقهم البسيط في أجور مقابل عمل أنجزوه منذ سنوات. فهل من آذان صاغية قبل أن يتحول الإحباط إلى هجرة جماعية صامتة؟
