صبيحة الأربعاء 18 يونيو 2025، شهد مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعاصمة الرباط لقاءً تواصليًا هامًا جمع بين الوزير ومرافقيه من الإدارة المركزية من جهة، ووفد الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من جهة أخرى، بُغية مناقشة تطورات ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتبادل وجهات النظر حول النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة المرتقبة.
افتتح اللقاء بعرض قدّمه السيد الوزير، سلّط من خلاله الضوء على التقدم المسجل في تنزيل مشروع الجهوية الصحية، مع إعلان نية الحكومة عرض مجموعة من النصوص التنظيمية على أنظار المجلس الحكومي في الأسبوع التالي، في مقدمتها مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، المزمع تطبيقه مبدئيا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة كمرحلة تجريبية أولى.
الجامعة الوطنية للصحة، التي ترأس وفدها الأخ الكاتب العام، لم تُخف تحفظاتها. فقد أكدت، في مداخلة مباشرة، دعمها المبدئي لإصلاح القطاع، لكنها بالمقابل شددت على رفضها لصيغة المشروع المقترح، واصفة إياه بغير المنصف، لكونه لا يتضمن أي تحفيزات أو امتيازات مالية جديدة، كما يُؤجل أجر الأجر المتغير إلى أفق 2026، دون ضمانات واضحة. وذكّر الوفد بمذكرته الرسمية التي سبق وضعها لدى الوزارة يوم الثلاثاء 17 يونيو، والتي تضمنت جملة من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية.
من النقاط الخلافية كذلك، رفض الجامعة لتقليص تمثيلية الموظفين داخل مجالس الحكامة الصحية، واستنكارها للإقصاء الصريح للأطر الإدارية والتقنية من التجربة النموذجية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يُفقد المشروع جزءًا من شرعيته التشاركية ويهدد بتقويض روح الانخراط الجماعي في الإصلاح.
كما لم يغب عن اللقاء تذكير الوزارة بجملة من الملفات المعلقة، أبرزها الترقيات بمختلف أصنافها، السنوات الاعتبارية، مستحقات البرامج الصحية، ومدرسة الصحة العمومية، إلى جانب ضرورة تنفيذ بنود اتفاق 26 يناير 2024 مع الجامعة الوطنية للصحة.
في فترة ما بعد الزوال، تواصل الحوار التقني بين الوفد النقابي والإدارة المركزية، من أجل دراسة مشروع النظام الأساسي المقترح بندًا بندًا، والسعي لإدخال تعديلات جوهرية عليه، في أفق التوافق حول صيغة تضمن مبدأ العدالة والتحفيز والاستقرار.
في انتظار الاجتماعات المقبلة التي تم الاتفاق على تنظيمها ابتداء من الأسبوع التالي، يبقى سؤال الثقة مطروحًا، والانتظارات معلّقة، في صفوف نساء ورجال الصحة، الذين يترقبون إصلاحًا لا يمر فقط عبر النصوص، بل يُجسَّد في الواقع الملموس.
