في ليلة الأربعاء 4 يونيو 2025، سُجّلت حادثة مؤسفة داخل مستشفى الفارابي بوجدة، تحديدًا في قسم جراحة العظام، حيث تعرضت ممرضة تعمل بالمصلحة لاعتداء من طرف مرافقي مريض. هذا الحدث أعاد للواجهة أسئلة قديمة جديدة حول ملف الأمن بالمؤسسات الصحية، وحمابة الأطر العاملة بالقطاع.
بحسب بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، تم نقل الضحية إلى مركز الشرطة من أجل تقديم شكاية رسمية، والاستماع لأقوالها. ورغم ذلك، عبّر المكتب النقابي عن استغرابه لغياب آلية مصاحبة قانونية ونفسية للممرضة، خصوصًا في ظل حساسية الظرف والضرر المعنوي الذي لحق بها.
وفي رواية سردية للواقعة، فإن الجاني لم يكتفِ فقط بالاعتداء الجسدي، بل تعدّى ذلك إلى التهجم اللفظي وتحقير الإطار التمريضي أمام المرضى. الأمر الذي وصفه البيان بـ"المقلق" ويعكس هشاشة في منظومة الحماية داخل المرفق العمومي. لقد تحوّلت المستشفيات، في نظر العديد من المهنيين، من فضاء للإستشفاء إلى حقل محفوف بالمخاطر والضغوط النفسية.
المكتب النقابي لم يقف عند حدود الإدانة، بل أطلق جملة من المطالب اعتبرها "عاجلة ولا تقبل التأجيل"، أبرزها:
- توفير الدعم النفسي والقانوني الفوري للممرضة.
- تدخل مصالح الوزارة لحماية العاملين داخل المؤسسات الصحية.
- تسريع توفير موارد بشرية كافية للحراسة والمراقبة.
- تجهيز المؤسسات بالأدوية والمستلزمات الضرورية في ظروف آمنة.
هذه المطالب ليست فقط ردًا على حادث معزول، بل تعبير عن قلق متزايد إزاء هذه الظاهرة، وأن الصمت لم يعد خيارًا. فالاعتداء على إطار صحي ليس فقط اعتداءً على شخص، بل هو اعتداء على مؤسسة بأكملها، وعلى منظومة إنسانية يُفترض أنها تسهر على الحياة لا تتلقى الضربات في صمت.
في الختام، دعا البلاغ كل العاملين في قطاع الصحة إلى استحضار "مبدأ الوحدة والتضامن، بدل مبدأ التفرقة والتنافر"، مؤكّدًا أن الكرامة هي معركة الجميع، وأن الحماية مسؤولية جماعية.
