في سياق يزداد فيه منسوب التوتر داخل الأوساط النقابية بالمؤسسات الصحية، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغًا استنكاريًا حاد اللهجة، يدين ما وصفه بـ"الممارسات المرفوضة" التي تمس بحرية الانتماء والعمل النقابي داخل مستشفى شفشاون.
البلاغ أشار إلى أن عدداً من مناضلي ومناضلات النقابة تعرضوا لمضايقات وتهديدات صريحة بسبب اختياراتهم النقابية، معتبرًا أن هذه السلوكات تمثل خرقًا سافرًا للدستور ومبادئ المساواة وحرية التعبير.
وأكدت النقابة، في بلاغها الصادر مطلع الأسبوع، حرصها الدائم على احترام كل التنظيمات النقابية، والانخراط الجاد في التنسيق والعمل المشترك خدمة للصالح العام، مشيرة إلى أن هذه المبادئ هي من ثوابت النقابة منذ تأسيسها سنة 1978.
كما أبدى المكتب الإقليمي استغرابه من منع مناضليه من تعليق منشوراتهم النقابية داخل المصالح، في وقت يُسمح فيه لتنظيمات أخرى باستخدام المرافق نفسها دون قيود، ما اعتُبر خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعبير والتواصل النقابي.
ولم يتوقف البلاغ عند حدود التنديد، بل توجه إلى رفض تام لاستعمال التهديد وسيلةً لاستقطاب المنخرطين، معتبرًا أن الانتماء النقابي يجب أن يبقى خيارًا فرديًا نابعًا من قناعة ووعي، لا من ضغط أو ترهيب.
كما استنكرت النقابة استغلال مجموعات المراسلة المهنية (الواتساب) لنشر بيانات ذات طابع نقابي من طرف بعض الجهات، في حين يتم تقييد مناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية عند محاولة القيام بنفس الفعل.
وفي ختام البلاغ، عبّر المكتب الإقليمي عن فخره بمناضليه ومناضلاته، مشيدًا بعطائهم ووفائهم لقيم العمل النقابي النبيل، ومؤكدًا أن الدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية وحقوقها سيظل من صلب أولويات النقابة، وأن الحرية النقابية خط أحمر لا يقبل المساس أو التفاوض.
