"مرت ثلاث سنوات.. ولم نتلقَ جوابًا شافيًا."
بهذه العبارة اختصر أحد الممرضين حالة الترقب الطويل التي تعيشها الأطر التمريضية وتقنيو الصحة في المغرب، في انتظار إخراج مصنف الكفاءات والمهن إلى حيز الوجود. هذا الملف، الذي يحمل في طياته حلمًا بالاعتراف الحقيقي بالمجهودات والأدوار المتعددة التي يضطلع بها الممرض داخل المنظومة الصحية، عاد إلى الواجهة مجددًا مع سؤال كتابي كانت قد وجهته النائبة البرلمانية إلهام الساقي بتاريخ 31 غشت 2022.
ففي مراسلتها الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف رئيس مجلس النواب، دعت الساقي إلى ضرورة تسريع وتيرة إخراج هذا المصنف، باعتباره وثيقة قانونية تؤطر بدقة مهام الممرض وتحدد صلاحياته ومسؤولياته، وتمنع عنه التداخلات غير المنصفة مع باقي الفئات.
لماذا هذا المصنف مهم؟
في الواقع، يعاني الممرضون والتقنيون في مختلف مؤسسات الصحة العمومية من غياب إطار مرجعي موحد يضمن لهم الوضوح المهني والحماية القانونية. المهام الموكولة إليهم تتنوع من التشخيص إلى التتبع والعناية، ومن العمل في مصالح الإنعاش إلى أقسام الأشعة والطب النووي. ورغم هذه الأدوار الحيوية، تبقى وضعيتهم المهنية عرضة للاجتهادات والتأويلات، في غياب مصنف واضح للكفاءات والمهام.
السؤال الذي طرحته النائبة الساقي لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل جاء في سياق تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين والنقابات المهنية في صياغة هذا المصنف، ليكون منصفًا ومعبّرًا عن الواقع الميداني المعاش.
تداعيات غياب المصنف
رغم مرور الوقت، لم يصدر بلاغ رسمي من الوزارة يعلن بشكل واضح عن مآل هذا الملف. ورغم تنظيم لقاءات حوارية مع بعض ممثلي القطاع، إلا أن الأطر ما تزال تنتظر خطوات عملية تعكس الإرادة الحقيقية في تفعيل مصنف المهن والكفاءات، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن إصلاح المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات.
ولعل من أبرز التداعيات الملموسة لغياب هذا المصنف هو حرمان فئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من "الأجر المتغير"، وهو نظام تحفيزي معمول به في عدد من القطاعات، يعتمد على وضوح المهام وتحديد المسؤوليات. فبسبب غياب إطار قانوني يحدّد بدقة طبيعة المهام الموكلة لكل فئة، لا يمكن اعتماد نظام تحفيزي عادل وشفاف، مما يخلق فجوة كبيرة بين الجهود المبذولة والمقابل المادي المحفّز.
يبقى مصنف الكفاءات والمهن حلمًا مشروعًا تأخر كثيرًا، لكن الأمل لم ينطفئ بعد. فهل تنصت الوزارة هذه المرة للنداء الذي تكرّر على ألسنة الممرضين وتقنيي الصحة منذ سنوات؟ وهل يشهد الحوار الاجتماعي خطوات جادة نحو التفعيل والتجسيد؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة...
