"الكرامة لا تُمنح، بل تُنتزع بالنضال."
هكذا يمكن تلخيص ما يجري منذ ثلاثة أيام في إقليم مولاي يعقوب، حيث يخوض العاملون في القطاع الصحي اعتصامًا مفتوحًا، تعبيرًا عن الغضب والتنديد بالتهميش الذي يطالهم، وبالتجاوزات الإدارية التي زادت من تأجيج الاحتقان.
الاحتجاجات التي تقودها النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لم تأتِ من فراغ، بل جاءت كتراكم لسلسلة من الخيبات والتجاهل الإداري. فالمكتب الإقليمي للنقابة أطلق صرخة مدوية في بيان استنكاري رقم 2، كشف فيه عن حجم المعاناة التي يعيشها الأطر الصحية، موجهاً انتقادات مباشرة للمندوبة الإقليمية للصحة.
المكتب النقابي أدان بشدة ما وصفه بالتصرفات اللامسؤولة للمندوبة، التي تجاهلت الأوضاع الصحية بالإقليم، واختارت – وفقًا لما جاء في البيان – استغلال سيارة المصلحة لأغراض شخصية أثناء عطلتها الإدارية. هذا السلوك، الذي يُعتبر تبديدًا للمال العام، دفع النقابة إلى المطالبة بفتح تحقيق مركزي مستعجل للوقوف على هذه التجاوزات.
بعيدًا عن الاتهامات، جدد المكتب الإقليمي تمسكه بملفه المطلبي الكامل، مشددًا على ضرورة معالجة الاختلالات الإدارية والمالية التي تعاني منها الشغيلة، وتحقيق العدالة في توزيع الحقوق دون تمييز. كما أعرب عن امتنانه للدعم الذي حظي به من الكتابة الوطنية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرًا إياه دعمًا معنويًا وميدانيًا يزيد من صلابة المعركة النقابية.
الاحتجاجات في مولاي يعقوب لم تبقَ محلية، بل وجدت صدى واسعًا في باقي أقاليم الجهة، من تازة إلى تاونات وبولمان، مرورًا بـفاس ومكناس، حيث أعلنت مكاتب الفيدرالية في هذه المناطق تضامنها الميداني مع الشغيلة في مولاي يعقوب، ودعت إلى وحدة الصف والتصعيد المنظم حتى تحقيق المطالب العادلة.
المكتب الإقليمي أكد في ختام بيانه أن الاعتصام لن يكون الخطوة الأخيرة، بل هو جزء من برنامج نضالي تصاعدي سيتم الكشف عن مراحله في قادم الأيام. وأكد أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بشراكتها الصادقة والتزامها الميداني، ستظل صوت الشغيلة الحقيقي، وحصنها الحصين في وجه العبث الإداري والتهميش.
