في إطار الاحتفاء السنوي باليوم العالمي للممرض، أصدرت المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة بلاغًا رسميًا يعبّر عن أسمى آيات التقدير والاعتراف بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها الكفاءات التمريضية وتقنيو الصحة عبر مختلف ربوع المملكة.
وقد جاء في نص البلاغ أن الاحتفال بهذه المناسبة لا يقتصر فقط على التهاني، بل هو فرصة حقيقية للتذكير بأهمية الدور الجوهري الذي تلعبه هذه الفئة في تعزيز الرعاية الصحية، وضمان استمرارية المرفق العمومي، خاصة في ظل التحديات الصحية المتلاحقة التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة.
الاستثمار في العنصر البشري: أساس الإصلاح
أكدت المنظمة أن تجاوز الإكراهات الراهنة في القطاع الصحي يمر وجوبًا عبر الاستثمار الحقيقي في المورد البشري التمريضي، وهو ما يتطلب:
- تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية آمنة ومحفزة.
- تطوير التكوين المستمر لمواكبة المستجدات العلمية والتقنية.
- الاعتراف القانوني والمؤسساتي بدور الممرض داخل المنظومة الصحية.
- ضمان التوزيع العادل للموارد التمريضية بين مختلف الجهات.
مرجع ملكي داعم
استند البلاغ على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة سنة 2013، والتي أكدت على ضرورة العناية بالموارد البشرية الصحية وتطوير كفاءاتها بما يضمن انسجامًا مع التطور العلمي والتكنولوجي، ويحترم المعايير الدولية في الحوكمة والوقاية والعلاج.
مطالب مستعجلة للوزارة
من أبرز المطالب التي وجهتها المنظمة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية:
- إخراج مصنف الأعمال الخاص بالمهن التمريضية والتقنية.
- تفعيل الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة كهيئة مستقلة.
- سنّ حماية قانونية للممرضين والطلبة أثناء مزاولة مهامهم.
- إعادة هيكلة التكوين الأكاديمي ليتماشى مع متطلبات المهنة عالميًا.
التمريض المغربي: ركيزة وطنية رغم الإكراهات
في ختام البلاغ، جددت المنظمة إشادتها بالدور النبيل للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، الذين أثبتوا، في مختلف الظروف، أنهم السند الحقيقي للنظام الصحي المغربي، داعية إلى تعزيز مكانتهم ومواكبة تطلعاتهم في إطار عدالة صحية واجتماعية متوازنة.
