أصدرت تنسيقية الممرضين ذوي تكوين ثلاث سنوات، يوم الإثنين 19 ماي 2025، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استيائها العميق من استمرار تهميش ملفها المطلبي رغم الوعود المتكررة ومخرجات الحوار الاجتماعي، لتعود قضية هؤلاء الممرضين مجددًا إلى واجهة النقاش داخل منظومة الصحة.
البيان جاء كرد فعل مباشر على صدور مرسوم 217.535، الذي استثنى فئة الممرضين المكونين في ثلاث سنوات من الاستفادة من الترقية بناءً على نظام معتمد، مما اعتبرته التنسيقية إجحافًا ممنهجًا في حق مئات الأطر الذين التحقوا بالوظيفة العمومية قبل سنة 2011.
وعود معلّقة ومخرجات لم تُنفذ
التنسيقية ذكّرت في بيانها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سنة 2022، والذي نصّ على إيجاد حل نهائي لهذا الملف، لكن شيئًا من ذلك لم يتحقق، بل تفاقمت تداعياته مع إصدار مرسوم جديد لم يأتِ بجديد يُنصف هذه الفئة. كما أكدت على أن الوزارة كانت قد التزمت شفويًا خلال جلسات الحوار بإدماج هذه الفئة ضمن نظام موحد، لكن الأمر لم يتعدَّ التصريحات.
مطالب واضحة وإنذار أولي
من أبرز المطالب التي جاءت في البيان:
- اعتماد نظام ترقي موحد يشمل جميع الممرضين دون استثناء.
- إدراج الممرضين في السلم التاسع الذين تم توظيفهم قبل 2017 ضمن الفئات المستفيدة.
- تحميل الوزارة مسؤولية التأخير وتداعياته الاجتماعية والنفسية.
- خوض أشكال نضالية تصعيدية تبدأ بحمل الشارة السوداء كخطوة أولى.
أصوات تطالب بالعدالة
دعت التنسيقية، من خلال هذا البيان، إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي ساهمت في بناء المنظومة الصحية لعقود، وتحملت أعباء العمل الميداني بتفانٍ وإخلاص، مؤكدة أن تهميشها اليوم يشكّل طعنًا في مبدأ تكافؤ الفرص وتفكيكًا لروح الإنصاف التي يفترض أن تحكم السياسات العمومية.
كلمة أخيرة
ملف الممرضين ذوي التكوين ثلاث سنوات ليس مجرد مطلب فئوي، بل قضية عدالة مهنية، ترتبط بتاريخ من الكفاءة والعطاء داخل المستشفيات المغربية. والبيان الأخير ليس إلا إنذارًا أوليًا، في انتظار أن تتحرك الوزارة قبل أن يتّسع الخرق أكثر.
