في ظل الإصلاحات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، خرجت منسقية المراكز الجامعية لنقابة الممرضين وتقنيي الصحة عن صمتها، عبر بيان استنكاري شديد اللهجة، عبّرت فيه عن حجم الاحتقان المتزايد داخل صفوف ممرضي المراكز الاستشفائية الجامعية.
البيان، الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025، استنكر بشكل واضح ما وصفه بـ"التمييز الصارخ" الذي يتعرض له موظفو هذه الفئة مقارنة بزملائهم في وزارة الصحة. فبينما يتم حرمانهم من مجموعة من التعويضات، كتعويضات الحراسة بالصيغة القانونية والمنصفة، لا تزال معاناتهم مستمرة رغم كل النداءات السابقة.
وأشار البيان إلى أن اعتماد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لنظام تعويضات غير عادل، يُعمّق الفوارق داخل نفس الجسم التمريضي، ويهدد قيم العدالة والمساواة التي ينادي بها دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك.
الممرضون لم يخفوا غضبهم، وطرحوا أسئلة حارقة في بيانهم:
"ألم يحن الوقت بعد للإنصاف؟"، "ألم يحن الوقت لرفع الحيف؟"، وهي إشارات مباشرة إلى فقدانهم الثقة في وعود الوزارة ومؤسساتها التمثيلية.
المنسقية طالبت بردّ رسمي وعاجل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول مآل المراسلات السابقة، ملوّحة بخوض أشكال احتجاجية قانونية في حال استمر التجاهل. كما دعت إلى التعبئة الشاملة داخل المراكز الجامعية للدفاع عن الحقوق المهضومة، وعلى رأسها تعويضات الحراسة والتنقل، وتثمين الأدوار التي يقوم بها الممرض في الخطوط الأمامية للرعاية.
وفي ختام البيان، حمّلت منسقية النقابة الوزارة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، وأكدت استعدادها الكامل للانخراط في كل الخطوات النضالية المقبلة.
إن هذا البيان يعكس عمق الأزمة التي يعيشها الممرض داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، ويطرح أسئلة جدية حول نجاعة السياسات الصحية في ضمان الإنصاف لجميع مهنيي القطاع. فهل تتفاعل الوزارة مع هذه النداءات، أم أن باب التصعيد قد فُتح على مصراعيه؟
