إن اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، وهي تتابع بتهمم وحرص شديدين ما آلت إليه الأوضاع المهنية داخل الأوساط الصحية من تخبط وارتفاع يومي لأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا بمواقع العمل، حيث بات عدد المصابين بالفيروس المستجد يتجاوز المئات، مع وجود حالات متقدمة في جملتهم وقابلة للارتفاع في ظل المقاربة الفاشلة التي تعتمدها وزارة الصحة بعموم مستشفيات المملكة وبالمراكز الاستشفائية الجامعية لحماية العاملين ومواكبتهم في حال انتقال العدوى للطاقم الصحي.
هذه المقاربة الفاشلة التي تعمد الزج بجميع الأطر الصحية في الصفوف الأمامية لصد الجائحة دون رؤية واضحة وتخطيط علمي مسبق يراعي الشروط الوقائية والبرمجة العقلانية اللازمة للحفاظ قدر الإمكان على سلامة الموارد البشرية المكافحة والمدافعة ميدانيا عن صحة المواطن و سلامة الوطن، وهو ما يتعارض ومضامين خطاب العرش، حيث أكد جلالته على أن أطر الصحة هم القوة العمومية الأولى للدفاع عن الوطن وأداته لمحاربة هذا الوباء وبالتالي يستحقون كل التشجيع والحماية و التنويه.
فرغم البلاغات والمراسلات التي ما فتئت (ج.و.ص.) تصدرها منذ بداية الجائحة محذرة من خطورة القرارات الانفرادية والبرامج الارتجالية التي يمكن أن تعصف بجهود العاملين في الصفوف الأمامية، وتعرض حياتهم للخطر خارج أي تدابير احترازية أو ضمانات قانونية تكفل حقوقهم وتصون كرامتهم، إلا أن الوزارة ما تزال ماضية في سياسة صَمِّ الآذان وتجاهل النداءات الوطنية للغيورين على المصلحة العليا للوطن والتآمر على كل المترافعين الصادقين عن مطالب نساء ورجال الصحة وعن حقوقهم ومكتسباتهم، وعلى رأسهم أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
بناء على ما تقدم، واستحضارا للظروف القاسية التي يمر بها الممرضات والممرضون بمختلف المؤسسات الاستشفائية والصحية بالمملكة، وانسجاما مع الموقف المبدئي للجامعة الواضح والفاضح لكل حوار مغشوش مع الوزارة لا يحترم كرامة الشغيلة التمريضية ولا يضمن شروط التفاوض الحقيقي حول الملف المطلبي الشامل الذي صادقت عليه اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة في 14 و21 مارس 2019، فإننا في اللجنة الوطنية نعلن لكافة المتدخلين وللرأي العام الوطني ما يلي:
- تنويهنا بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام للأطر التمريضية وتقنيي الصحة في مواجتهم لهذه الجائحة بروح إنسانية وتفان عال.
- إدانتنا للسياسات الحكومية الفاشلة والتدبير المضطرب للمسؤولين بهذا القطاع الحساس.
- مطالبتنا بفتح حوار جدي ومسؤول بخصوص التعويضات والتحفيزات المادية المتعلقة بجائحة كورونا.
- إصرارنا على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الجادة لإيجاد حلول تشاركية لأعطاب القطاع.
- تشبثنا بملفنا المطلبي المشروع و العادل في شموليته :
- الانصاف في التعويض عن الاخطار المهنية بما يتماشى وحجم الخدمات الصحية التي تقدمها فئة الممرضين وتقنيي الصحة.
- الترقية الاستثنائية لجميع الممرضين ذوي تكوين سنتين.
- إصدار مصنف الكفائات والمهن.
- إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة تراعي إطاراتهم.
- إنصاف ضحايا المرسوم 535.17.2 وبأثر رجعي.
- تشغيل جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين مراعاة للمصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية الدقيقة.
- تغيير الشروط المجحفة (الكوطا وعدد السنوات) للترقي بما يؤهل ويحفز أكبر شريحة في القطاع.
- تسريع أجرأة التعويض عن المردودية و بأثر رجعي.
- التفاعل الآني والفوري مع بلاغ الجامعة الإخباري الذي تناول اختلالات الوضعية الإدارية والمالية والمهنية (المسجل بوزارة الصحة في 20/07/2020) الناتجة عن المرسوم 2.17.535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
- الاستجابة لجميع المطالب المذكورة في البلاغ الأخير للجامعة.
- تحميلنا كامل المسؤولية للوزارة الوصية والحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع في حال الاستمرار في التعنت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام.
دعوتنا كافة الشرفاء والمناضلين للحضور المكثف في الوقفات الإحتجاجية المحلية والجهوية المزمع تنظيمها من طرف ج.و.ص./إ.م.ش. يوم الثلاثاء 11 غشت 2020 من h11 إلى h12 بمختلف مواقع العمل.
عاشت اللجنة الوطنية للمرضات و للممرضين وتقنيي الصحة حرة أبية
عاشت الجامعة الوطنية للصحة مناضلة مكافحة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
8 غشت 2020
تعليقات
إرسال تعليق