ستتضرر جميت فئات موظفي وزارة الصحة من قرار توقيف الرخص السنوية، خصوصا منتجي الخدمات الصحية من أطباء وممرضين عاملين في مصالح كوفيد 19، والتي تعاني من الانهاك. في نفس الوقت، التطورات الوبائية الأخيرة وارتفاع عدد الحالات الإيجابية تفرض تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية الصحية.
يذكرنا هذا القرار مجددا بعمى الألوان الذي يعاني منه بعض مسؤولي مديرية الموارد البشرية، حيث أن الحاجة تهم أساسا مقدمي العلاجات أما موظفي الدعم من إداريين ومتصرفين وتقنيين هم فقط ضحايا هذا القرار. وهو قرار سيء ينضاف إلى قرار توقيف التوظيف في وزارة الصحة على غرار باقي القطاعات في بداية الجائحة قبل أن يستدرك المسؤولون هذا الخطأ بعد تنبيهات المتعددة، وإلى توقيف التداريب الميدانية للممرضين والدراسة بما فيها بحوث الإجازة قبل أن تعود بعض المديريات والمستشفيات إلى طلب عودة الطلبة الممرضين كمتطوعين للعمل في المستشفيات.
في تقديرنا، إنه من الأفضل استثناء الفرق الحالية التي تعمل في مصالح كوفيد 19 والتي لا تعاني فقط من الانهاك والعدوى (أزيد من 54 حالة من مهنيي الصحة مصابة بكوفيد 19 في المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة وحده فقط)، بل صرنا نرصد اضطرابات نفسية مثل الاحتراق المهني ونوبات الذعر واضطرابات النوم وتوتر العلاقات الاجتماعية مثل الطلاق والعنف الأسري، بعض الزملاء مر إلى مرحلة أخذ الأدوية..
إن تدبير الموارد البشرية الصحية في مرحلة الأزمة يحتاج إلى الابتكار والاستماع إلى صوت مهنيي الصحة. وبدل دعم الفرق الصحية في مصالح كوفيد يجب منحها فترة استراحة محارب وتعويضها بأخرى.. وحث المسؤولين في المستشفيات على الإنصاف والمساواة وحسن معاملة العاملين الصحيين.. إلى جانب الاستمرار في عملية التوظيف العاجل الأطر الصحية، وزيادة قدرات إنتاج الموارد البشرية الصحية من طرف النظام الصحي الوطني على المستوى المتوسط.
زهير ماعزي
منسق حملة التمريض الآن- فرع المغرب.
تعليقات
إرسال تعليق