أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا جديدا يقضي بتأجيل تسوية الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف باستثناء ما يتعلق بموظفي الصحة و الأمن.
ويأتي هذا الإجراء حسب المنشور الحكومي، لتخفيف العبئ عن ميزانية الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو مواجهة التحديات المطروحة.
وفي هذا الصدد علّق إطار صحي عبر تدوينة على حائطه الشخصي بفايسبوك قائلاً: "تأجيل تسوية جميع الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف ما عدا بالنسبة لموظفي الأمن والصحة.منشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 مارس 2020 استثناء قطاع الصحة من الإجراءات التقشفية فيه إشارة مباشرة تنطوي على الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة".
وتجدر الإشارة إلى أن مطلب الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة ظل من بين المطالب الرئيسية للحركة النقابية والأطر الصحية بالمغرب إلا حدود تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للصحة سنة 2013 بمدينة مراكش، حيث ترافعت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وتقدمت فيها بمذكرة في الموضوع تم نشرها تحت عنوان "خصوصية قطاع الصحة ضرورة مجتمعية ومطلب للعاملين في القطاع" وكان الاعتراف بخصوصية من بين أهم التوصيات الرسمية الصادرة عن هذه المناظرة على عهد وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي.
ومنذ ذلك التاريخ لازال مطلب ترجمة هذا الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة بإقرارها على أرض الواقع من خلال تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض بأوضاع قطاع الصخة والعاملين فيه مطلبا ملحا أعادت جائحة كرونا تسليط الضوء عليه من جديد.
فهل يعتبر الإجراء الأخير لرئيس الحكومة مقدمة لتفعيل خصوصية قطاع الصحة بالمغرب؟
سؤال تجيب عنه الأيام، بعد مضي زمن وباء كورونا المستجد التي نتماه قريبا، وإن كنا نرى أن إقرار خصوصية قطاع الصحة ستتخذ مضمونها الحقيقي من خلال إحداث قانون أساسي خاص للعاملين في القطاع يؤطر الوظيفة والمهن الصحية بما يساهم في إنصاف نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، والنهوض بأوضاع قطاع الصحة ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع المغربي كما هو معمول به في عدد من البلدان، وألا يتم ربطه بشكل تعسفي وملغوم بوقف ترقية أطر قطاعات الوظيفة العمومية وفي مقدمتها القطاعات الاجتماعية الحساسة والمهمة التي لها أحقيتها في الترقي والتشجيع والإنصاف.
تعليقات
إرسال تعليق