عبرت عن تضامنها مع الطاقم المحتجز ببولمان : الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بميدلت تسجل اختلالات في العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت


إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة عبر مناضليه يعبر عن دعمه لمواقف الجامعة الوطنية للصحة من قضايا و انشغالات الطبقة العاملة, في علاقتها بمشروع قانون المالية 2020 الذي سيكرس لسوء النمو نتيجة اختيارات اقتصادية ليبيرالية متوحشة و لا شعبية , اختيارات أثرت و ستأثر بالسلب على قطاع اجتماعي حيوي كالصحة  إن لم يتم بلورة سياسة و استراتيجية إنقاذ مستعجلة وفق رؤية تراعي خصوصية القطاع و مبدأ التشاركية في اتخاد القرارات . كما نؤكد رفضنا التام و القاطع لسياسة استهداف العمل النقابي الجاد عبر القانون التكبيلي للإضراب . و نعلن تضامننا المطلق مع كافة المناضلين المتابعين قضائيا و نسجل دعمنا لقابلات العرائش المتابعات قضائيا.  و نثير اهتمام الوزارة الوصية إلى أن نجاح أي إصلاح رهين بإشراك نقابتنا باعتبارها قوة اقتراحية كبيرة قادرة على المساهمة الفعالة لتجاوز الإختلالات.
           إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بميدلت يعلن دعمه للمكتب الجهوي للجامعة بدرعة تافيلالت و يغتنم الفرصة لتهنئة مناضليه  كما يثمن الدينامية التنظيمية التي تعيشها الجامعة ,  دينامية  توجت بتكوين مكتب جهوي سيأخذ على عاتقه صون مكتسبات الشغيلة الصحية و النضال من أجل تحسين ظروف عملها داخل جهة فتية تعاني مشاكل و أعطاب بالجملة.
           دائما في إطار الإصطفاف الدائم للجامعة بجانب الشغيلة الصحية , عقد يوم الأحد 24 نونبر بمقر الإتحاد المغربي للشغل بميدلت , و بحضور السيد الكاتب الوطني للجامعة الحاج الوردي و السيد الكاتب الإقليمي للإتحاد اجتماعا موسعا تم من خلاله تشخيص أوضاع العاملين بالقطاع الصحي إقليميا  و تم تدارس كافة السبل الممكنة لتحسين ظروف اشتغالهم , كما تمت بلورة رؤية شاملة للجامعة الوطنية للصحة سيتم الكشف عنها على أرضية الحوار الإجتماعي على المستوى الإقليمي باعتباره الألية الوحيدة الكفيلة بالدفع بالأوضاع إلى الأمام و تحسينها
و في هذا الإطار و من منطلق تشخيصنا للوضع  نسجل عدة اختلالات منها
على مستوى المستشفى الإقليمي
عدم صرف مستحقات الحراسة و الإلزامية لسنة 8 201 و انعدام أي رغبة  أو إرادة  حقيقية لحل هذا المشكل من طرف الإدارة.
حرمان بعض العاملين بالمستشفى المتنقل إملشيل من مستحقاتهم المالية في خطوة تؤثر سلبا على مردوديتهم.
غياب الأمن و توالي الإعتداءات في حق العاملين بالمستشفى آخرها الإعتداء الذي تعرضت له القابلة (ا ب ) بمصلحة الولادة وفي هذا الصدد  نثير اهتمام إدارة المستشفى للتدخل العاجل لحل مشاكل مصلحة الولادة ووضع حد للفوضى العارمة التي أصبحت تتسم بها هذه المصلحة الحيوية من تدبير كارثي لما هو متاح من موارد بشرية و الشق المتلق بعلاقة إدارة المصلحة و المشتغلين بها و كذى الفوضى التنظيمية التي تؤثر بالسلب على السير العادي لهذه المصلحة.



   التخبط الكبير و الإرتجالية الفاضحة في تسيير هذا المستشفى الإقليمي و من تجلياته عدم احترام القانون الداخلي للمستشفيات : غياب الأقطاب.......
 عدم احترام مقتضيات الدورية الوزارية المنظمة للحراسة و الإلزامية بإرغام العاملين على الإشتغال بأنظمة حراسة غير قانونية متعبة و شاقة و سلك طرق ترقيعية  فقط تزيد الأمور تأزما و تعرض الشغيلة لضغط نفسي و جسدي كبيرين.
اجبار بعض الممرضين من تخصصات مختلفة  ( ممرض متعدد التخصصات ....) على الإشتغال بمكتب الفوترة و في المقابل الإستعانة بمتدربي القطاع الخاص فقط للإشتغال بمصلحة المستعجلات بدون اشراف ممرض في تناقض فاضح و مقامرة بصحة المواطن إذ نحمل الإدارية المسؤولية كاملة في هذه المغامرة الغير معقولة.
   استمرار توقف المركب الجراحي و غياب البرنامج اليومي و الإكتفاء بالحالات المستعجلة مما أثقل كاهل الساكنة بتنقلهم للمستشفى الجهوي من اجل إجراء عمليات جراحية من الممكن الاستفادة منها على المستوى الاقليمي.
تكديس مرضى المياه البيضاء cataractفي لوائح  طويلة انتظارا  لقوافل جراحية متنقلة رغم امكانية إجرائها وفق البرنامج اليومي للمركب الجراحي لاسيما و ان المستشفى يتوفر على تجهيزات متطورة لجراحة العيون.
غياب مركز للترويض الطبي  و إعادة التأهيل الوظيفي يليق بذوي الإحتياجات الخاصة و يحسن ظروف عمل الممرضين و الأطباء.
على مستوى المراكز الصحية
خصاص كبير في الأطباء و الممرضين و القابلات مما يسبب ضغطا كبيرا على العاملين بهذه المراكز : تكليف ممرضة   أزيد من 3 برامج و تحميلها مسؤولية تدني الحصيلة .
غياب حراس الأمن الخاص بجل المراكز الصحية القروية مما عرض سلامة العاملين للخطر نتيجة الاعتداءات المتكررة .
عدم صرف مستحقات الإلزامية و الحراسة و عدم توفير الظروف و الشروط اللازمة للإشتغال بهذا النظام الذي أثبت عدم فاعليته.
ضعف كبير في بعض وسائل الإشتغال و غياب كامل لبعضها :  تجهيزات - أدوية - مرافق.
حالة كارثية لبنايات المراكز الصحية و بنايات السكن الوظيفي........
انعدام بناية مستقلة لمركز تشخيص و علاج الأمراض التنفسية و تخصيص قسم صغير بالمركز الصحي ألمو لهذا الغرض مما يطرح مشاكل عديدة.
           في ظل هذا الواقع المزري نؤكد أن سبل نجاح أي إصلاح على المستوى الأقليمي رهين بالإعتراف بالنواقص و التعبير عن الإرادة الحقيقة لتجاوزها بعيدا عن مستوى التسيير الحالي التي  يتسم بالإرتجالية و العقم , و باعتبارنا مؤسسة دستورية نسجل استعدادنا الكامل لتفعيل دورنا الدستوري و المساعدة على إيجاد الحلول في إطار تشاركي يراعي مكتسبات الشغيلة و حقوقها و حقوق المواطنين في الولوج لخدمات صحية في المستوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق