استرداد الضريبة على الدخل للموظفين الجدد

المكتب النقابي الموحد يستنكر الإختلالات الخطيرة التي تعرفها مصلحة SAMU و يحمل إدارة المركز الاستشفائي الجامعي المسؤولية الكاملة لتوابع هذا الوضع و الذي قد يصل إلى توقف العمل بهذه المصلحة الحيوية

ـ غياب قانون مؤطر يحدد مهام و صلاحيات مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU،

ـ مشاريع متعثرة: أشغال متوقفة بالبناية الخاصة بمصلحة  SAMU و مهبط للمروحيات بمستشفى الرازي لأكثر من 7 أشهر،

ـ غياب التنسيق بين مصلحة SAMU و المصالح الأمنية و الوقاية المدنية من أجل تأطير خدمة النقل الأولي للمرضى و تدخلات الأطقم الصحية خارج أسوار المستشفى الجامعي، لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين و توفير الحماية الأمنية للأطقم الصحية،

ـ غياب اي دور للمديرية الجهوية للصحة في تدبير المساعدة الطبية المستعجلة الجهوية SAMU REGIONAL،

ـ غياب التنسيق بين مصلحة SAMU  و بين مصالح  المركز الاستشفائي الجامعي و خصوصا بين مستعجلات الرازي و ابن طفيل،

ـ عدم تمكين مصلحة SAMU من لوائح الحراسة و الالزامية عند كل شهر الخاصة بالأطباء الإختصاصين المسؤولين عن الحراسة في التخصصات المختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش و عدم نشرها في النظام المعلوماتي للمركز، 

ـ قلة الموارد البشرية من ممرضين و أطباء و تقنيي النقل الصحي و مسادين مما انعكس سلبا على جودة الخدمات،

تـــقـــرر

وقفة إنذارية صامتة للمتضررين و المتضامنين معهم أمام قسم مقاومة الصدمات لمدة ساعة يومه الثلاثاء 26 نونبر 2019 إبتداءا من 11 صباحا، يليها اعتصام أمام مكتب مدير المركز الاستشفائي الجامعي سيحدد موعده لاحق     بـــيــان 

منذ أن قام العاملات و العاملون بفضح الأوضاع الكارثية لمستعجلات الرازي و ابن طفيل و خصوصا تفجير فضيحة داء السل بعدما كانت الإدارة قاب قوسين من إقبار هذا الملف، بدأ التضييق و إستهداف مباشر لمصلحة SAMU و قسم مقاومة الصدمات بمستشفى ابن طفيل، و إنتقاما منهم أقدمت إدارة إبن طفيل السابقة و إدارة المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش في سابقة خطيرة على رفض احتساب و صرف تعويضات الحراسة المتأخرة على هزالتها لسنة 2018 و تقليص الموارد البشرية. و إنطلاقا من مسؤولياته فإن المكتب النقابي الموحد:

1ـ يحيي العاملات و العاملين بمصلحة SAMU فرغم تجاهل إدارة المركز لشكواهم، وغياب الحوار و الفراغ القانوني و التضييق و العمل في  ظروف صعبة إلا أنهم حرصوا على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في حدود الإمكانيات المتوفرة ، 

2ـ يطالب وزير الصحة و والي جهة مراكش أسفي بالتدخل و بحزم ضد هجوم الإدارة على الحريات النقابية و ممارساتها الغير مهنية باستهداف أرزاق العاملات و العاملين، و يطالب بإيفاد لجنة تفتيش من وزارتي المالية و الصحة للتدقيق الشامل في تعويضات و لوائح الحراسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، و المشاريع المتعثرة" و ستكون لنا عودة في الموضوع بالتفصيل، "

3ـ يدعو إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لتحمل مسؤولياتها و السعي للتنسيق بين المصالح الولائية و الأمنية و الوقاية المدنية في انتظار صدور قانون ينظم عمل المصلحة،

4ـ يطالب إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بالكشف عن أسباب توقف مشروع بناية SAMU و مهبط للمروحيات، و الإعلان عن طبيعة  و بنود الشراكة التي ستوقعها مع القطاع الخاص، و موقع الموظفين منها،

5ـ يطالب بالكشف عن طبيعة التأمين الخاص بالعاملين بالمصلحة و بالمرضى " إن وجد " الخاص  بالاسعاف الأرضي أو الجوي،

6ـ الرفع من الموارد البشرية للمصلحة لتستوفي الطلب المتزايد على خدماتها من طرف المواطنين.

7ـ يحمل إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش التي أطلقت خدمة النقل الأولي للمرضى SMUR PRIMAIRE في غياب إطار قانوني أو أي تصريح من وزارة الصحة أو تنسيق مع المصالح الولائية و الأمنية كامل المسؤولية في حالة تعرض الأطر الصحية لأي اعتداء مهما كان نوعه.